معاون شرکت مخابرات ايران از پيشنهاد اين شرکت براي تغيير نرخ مکالمات تلفن ثابت به شوراي رقابت با توجه به افزايش تورم خبر داد و گفت: براساس فرمول تعرفه گذاري شوراي رقابت که در سال گذشته ابلاغ شده تعرفه هاي تلفن ثابت بايد متناسب با تورم تعيين شود.
داوود زارعيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه تغيير تعرفه هاي تلفن ثابت براساس فرمول تعرفه گذاري سال گذشته شوراي رقابت صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: براي اجراي اين فرمول تعرفه گذاري، بايد از شوراي رقابت استعلام دريافت کنيم که منتظر پاسخ اين شورا هستيم.
وي با بيان اينکه شوراي رقابت سال گذشته فرمولي براي تعيين نرخ هاي مکالمات تلفن ثابت داده بود که باعث تغيير نرخ هاي مخابراتي در سال 91 شده ادامه داد: براي سال جاري نيز از شوراي رقابت استعلام شده که بر مبناي همين فرمول نرخ هاي سال 92 را عملياتي کنيم و يا خير.
معاون شرکت مخابرات ايران با تاکيد براينکه براساس اين فرمول، کيفيت خدمات و نرخ تورم در قيمت پايه مکالمات تلفني تاثير خواهد داشت، افزود: با توجه به تورم حدود 33 درصد در کشور ممکن است در نرخ مکالمات تلفن ثابت مشترکان حدود 8 تا 10 درصد تغيير ايجاد شود.
زارعيان با بيان اينکه براساس فرمول مدنظر شوراي رقابت نرخ تعرفه ها بايد متناسب با تورم تعيين شود، اظهار داشت: اين تغيير تعرفه ها مربوط به مکالمات تلفن ثابت است و در زمينه مکالمات تلفن همراه افزايش تعرفه نداشته ايم.
وي با بيان اينکه براي اعمال نرخ هاي جديد منتظر پاسخ شوراي رقابت هستيم، افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي فرمول نرخ مکالمات بايد توسط شوراي رقابت تعيين شود و در اين راستا مخابرات الزامي براي ارائه اين پيشنهاد به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ندارد.
به گزارش مهر، شوراي رقابت در هشتاد و پنجمين جلسه خود در اول آبان ماه سال 90 دستورالعمل تعرفه گذاري نرخ هاي مخابراتي را براي سال 91 مصوب کرد که در اين فرمول عواملي همچون نرخ تورم در صنعت مخابرات، نرخ بهره وري، نرخ تغيير کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان، شاخص سقف قيمت در دوره قبلي و نيز سهم خدمت از کل بازار خدمات مخابراتي ديده شده است.
براساس اين دستورالعمل، شرکت مخابرات ايران چنانچه درخواست تغيير نرخ خدمات خود را داشته باشد بايد سه ماه پيش از شروع دوره درخواستي، پيشنهاد خود همراه با گزارش توجيهي و استدلالي مربوطه شامل بررسي تغييرات قيمتها در بازار مخابرات و تاثير آن بر هزينه توليد و ارائه خدمات، گزارش تغييرات بهره وري، گزارش تعييرات کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان به همراه گزارشهاي هيات مديره به مجمع عمومي و گزارشهاي مالي شرکت که با تاييد حسابرس و بازرس قانوني شرکت رسيده باشد را به شوراي رقابت ارسال کند.